تُعرف منطقة طنجة الدولية على الصعيد العالمي وتقدّر مساحتها حوالي 343كم² أي ما يقارب 144 ميلاً مربعاً، ومن المنطقة الغربية يُحيط بها الجزء الريفي الذي يقع شمال المغرب ويخضع لإدارة مشتركية بين الجمهورية الإسبانية والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة منذ زمن الحماية الفرنسية على الجمهورية العربية المغربية وخضوع قراها للاحتلال الفرنسي.
يرتكز حكم المنطقة على مجموعة من البنود والاتفاقيات التي تُسمى (بروتوكول طنجة)، حيث تمّ تشكيل هيئة قانونية وتشريعية دولية لتنفيذ الأحكام والقوانين الموجودة في البروتوكول مع استحواذ سلطان الجمهورية العربية المغربية على السيطرة الكاملة في البلاد.
اقتصاد منطقة طنجة الدوليةيسود نظام السوق الحر في منطقة طنجة الدولية منذ القديم؛ لذلك يعتمد نظامها الاقتصادي بشكل كبير على عمليات التهريب المختلفة مثل عمليات تهريب الأسلحة، ويعتمد أيضاً على الخدمات، والمصارف والعقارات والتجارة، كما يعمل العديد من أفرادها في الاستيراد والتصدير والشحن والتفريغ وعدد لا بأس به من الخدمات البحرية.
يستحوذ ميناء المنطقة على أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد؛ لأنّه يساهم في تميز المنطقة عند مدخل البحر الأبيض المتوسط، مما أدّى إلى انتعاش المنطقة وزيادة نسبة السياح والزوار فيها، وكذلك ظهرت العديد من المصانع والصناعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في نمو المنطقة اقتصادياً بسبب قلة أجور العمال فيها وانخفاض أسعار الجمارك والضرائب المفروضة على الأبنية والمصانع والأراضي.
سكان منطقة طنجة الدوليةيسكن المدينة أشخاص من مختلف الديانات والأعراق والثقافات، لذلك وصف السكان الأصليون والمحليون منطقة طنجة الدولية بأنّها منطقة مريضة بالطاعون؛ لأنّ أفكار سكانها متعددة وينتشر فيها بعض الكفار والملحدين، وبشكل عام يقسم السكان إلى قسمين هما:
نص بروتوكول منطقة طنجة الدولية الذي تم توقيعه في عاصمة المجهورية الفرنسية باريس في 18 ديسمبر 1923م على ضرورة تكوين وتشكيل الدولة بناءً على تعيين النظام البنائي التالي: المندوب السلطاني، والمجلس التشريعي، والمغاربة، والدرك، ولجنة المراقبة، ومحكمة مختلطة.
المقالات المتعلقة بمنطقة طنجة الدولية