مفهوم اقتصاد السوق

يطلقُ على اقتصادِ السوق اسمُ الاقتصاد الحرّ، أو الاقتصاد الرأسماليّ، وهو يعني النظامَ الاقتصادي لليبراليّة الكلاسيكية، والتي تعتبر الليبراليّة الاقتصادية مكوّناً أساسيّاً لها، وفكرة الاقتصاد الحرّ جاءت من مبدأ عدم تدخّل الدولة في الأنشطة الاقتصاديّة للسوق، وإعطائه المجال لينظّم نفسه.

تعتمدُ فكرةُ الليبراليّة على الحريّةِ الفرديّة، أي أنّ الفردَ قد وُلد حرّاً، وله الحريّة في التمتع بالقيامّ بأيّ نشاطٍ اقتصاديّ يفيدُه، وهي الجهة الإيجابية التي يعتمدُ عليها السوقُ الحرّ، لكن يمكنُ هناك جهة أخرى سلبيّة تقيّم المبدأ على أنّه من الأمور الخارجة عن القواعد والقوانين التي تنصّ عليها الدولة، وليس للفردِ الحقّ بالقيام بأيّ نشاط اقتصاديّ، طالما هناك مجموعة من الأفراد ممّن هم قادرون على القيامِ به.

يقومُ مبدأ عمل السوق الحرّ على أنّ الفردَ له الحريّة والملكية الخاصّة لوسائل الإنتاج والتصنيع، أيّ أنّ من حقه التصرف والتمتع بأي نشاط اقتصادي، وبيع وشراء السلع وتسويقها دون قيود الدولة وتدخلاتها، بشرط الخضوع لتغييرات العرض والطلب في السوق، والالتزام بها، وتشملُ أيضاً المنافسة الحرة، وتحرير الأسعار دون قيود (الاحتكار)، وعلى الرغم من اعتمادِه على الملكيّة الخاصّة، وحريّة الفرد، إلّا أنّه لا يعني عدمَ المتابعةِ من قبل القطاع العامّ، والانصياع لدور الدولة وأنظمتها الاقتصادية، بل عليها أن تتابع السوقَ والتجار، وتحاسبهم على خروجِهم عن القوانين، ومخالفتِهم لها.

وهو نموذجٌ معيّن لنظام السوق اقترحه الألمانيّان ألفريد أرماك ولويفيغ إيرهارت، وهو نظامٌ ينصُّ على وجودِ قدرة اقتصاديّة عالية الكفاءة توفر المنتجات، وتتجنّب سلبيات المنافسة الشرسة، وعدم السماح بالانفراد في تصنيع المنتجات والذي يسمّى بالاحتكار، وذلك عن طريق تكوين نقابات عمّال ولجنات مراقبة ومتابعة؛ للحدّ من تغلغل العمليّات التحارية التي تسيء للنظام الاجتماعيّ، والغرض من هذه النظام، هو تحقيق أعلى وأفضل مستوى من الحرية والراحة في التسويق، مع الحفاظ وتأمين المجتمع والعمّال، على أن يكون تدخل الدولة تدخّلاً سلميّاً ومفيداً، عن طريق دعم النشاط الاقتصاديّ، وسنّ القوانين والسياسات التي تضمن للتجار منافسة شريفة، بالإضافة لسياساتٍ اجتماعية تحفظ حقوق العاملين والمواطنين.

أكّد الوزيرُ الألماني السابق بعد زيارته لمصر في الستينيات من القرن العشرين، بهدفِ تقديم اقتراحات للحكومة المصرية في ذلك الوقت، أنّ السوقَ اجتماعيٌّ بجميعِ أشكاله، ويكون اجتماعيّاً كلّما توسعت حريته (دون تدخّلِ الدولة)، لكن ألفريد أرماك كان رأيُه مختلفاً؛ حيثُ أكّدَ على أنّ السوق الاجتماعيّ يجمعُ ما بين العدالة (القانون، وتدخّل الدولة) والحريّة، والنموّ الاقتصادي في منظومة متوازنة ومعقولة.