ما هي عملة تونس

• ١ جمهورية تونس
• ٢ عملة تونس
• ٣ اقتصاد تونس
• ٤ ثورة تونس الحديثة
• ٥ لغات ولهجات تونس

تقع الجمهورية التونسية في شمال أفريقيا، حيث يحدها من جهة الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن جهة الغرب الجزائر ومن جهة الشرق ليبيا، وعاصمتها تونس حيث تبلغ مساحة الجمهورية التونسية 163.610 كيلو متر مربع وهي الأصغر حجماً من بلاد المغرب العربي، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات لعام 2014 ما يقارب 11 مليون نسمة، ولجمهورية تونس أهمية كبيرة في الأدوار التي لعبتها عبر التاريخ والذي بدأ منذ عهد الفينيقيين والأمازيغ والرومان والونداليين، وقد عُرفت تونس قديماً باسم مقاطعة أفريكا وذلك خلال الحكم الروماني، قام المسلمون في القرن السابع الميلادي بفتح تونس وتأسيس مدينة القيروان عام 50هـ، وكانت أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، وفي عهد الإمبراطورية العثمانية كانت يطلق على تونس اسم (الإيالة التونسية)، وفي عام 1881 وقعت تونس تحت الاحتلال الفرنسي إلى ان أعلنت استقلالها عام 1956 لتصبح وقتها رسمياً المملكة التونسية في عهد محمد الأمين باي، وثم أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس مع إعلان الجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957م، وإثر انقلاب تولى رئاسة الجمهورية زين العابدين بن على عام 1987م، في عام 2011 قامت ثورة في تونس وعلى إثرها خرج زين العابدين من البلاد.

عملة تونس هي (الدينار التونسي) ويقوم بإصداره البنك المركزي التونسي، وتم اعتماد عملة تونس في نوفمبر 1958م تبعاً لأحكام القوانين 109-58 التي صدرت في 18 أكتوبر 1958م، وكان الدينار التونسي تعويضاَ للفرنك التونسي الذي كان العملة السائدة في البلاد عام 1891م، ويساوي الدينار التونسي الواحد ألف مليم وتم تقدير قيمته 2.115880 غراماً من الذهب الخالص، وقيمة واحد دينار تونسي مقابل الدولار الأمريكي يساوي 0.5098.

يتنوع اقتصاد تونس وينشط في قطاع الزراعة والصناعة والسياحة، وتلعب الحكومة دوراً مهماً في التحكم بالاقتصاد التونسي وفي تحريك عجلة الاقتصاد إلّا أنّ هذا الدور بدأ يقل في التسعينات مع التوجه نحو الخصخصة، وتبسيط البنية الضرائبية؛ لقد حققت توني نمواً حقيقياً في التسعينات بلغ 5.5% وتباطؤ معدل التضخم لديها، والعامل الأساسي في هذا النمو هي زيادة العائدات من قطاعي التجارة والسياحة.

في 1 مارس 1998م بدأ تطبيق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس وكان أول اتفاق يتم بين الاتحاد ودول البحر المتوسط، وبناءً على الاتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي طول مدة العقد، وفي عام 2008م أصبحت تونس شريكاً كاملاً للاتحاد الأوروبي، وبقيت عملية الخصخصة وتحرير الاقتصاد التونسي وتحسين أداء الحكومة التونسية ما زال مستمراً منذ ذلك الوقت.

في نهاية عام 2009م بلغ معدل الدخل السنوي للفرد في تونس 5319 دينار تونسي مقابل 2788 دينار في عام 2000، وهذا ارتفاع ملحوظ نتيجة التحسن في العملية الاقتصادية، وقام منوال التنمية للعشرية بتحديد معدل دخل الفرد للمواطن التونسي في عام 2016 على أنه سيصل إلى 8000 دينار نتيجة استمرار التحسن في عمليات التجارة والتحسن في تونس؛ وفي عام 2005م بلغت القوة الشرائية في تونس 63 مليار دولار وفي المقابل أصبح متوسط دخل الفرد 4.600 دولار، وهو رقم متوسط بالنسبة لدخل الفرد في دول الخليج، وإذا قورن بباقي الدول العربية فيعتبر هو الأعلى من الدول العربية الغير نفطية وفي الوطن العربي، تبلغ نسبة البطالة حسب الإحصاءات التي قامت بها مكاتب التشغيل في تونس تصل إلى 12% فقط وحسب المخطط الرقم الحادي عشر للتنمية التي تمت المصادقة عليه من الرئيس بأن نسبة البطالة ستنخفض إلى 10% وسيتم توسيع الطبقات الوسطى حتى تشمل 82% من السكان في تونس، أما نسبة نمو الاقتصاد التونسي هي 6.5% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول الخليج، وتصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 2.8%، ويعمل في تونس 40% في قطاع الخدمات أما في قطاع الصناعة يعمل 34% وفي الفلاحة 26%.

ورغم وجود عجز في الميزان التجاري التونسي إلّا أنّ السياحة تغطي العجز بنسبة 50% وتستفيد الدول الأوروبية بالنصيب الأكبر من المبادلات التجارية مع تونس، إلى جانب التعاملات الكثيرة مع بلدان المغرب العربي وبالأخص ليبيا، فهي تستورد النفط والغاز وتقوم بتصدير منتوجات كثيرة، ومنذ عام 1987 انتهجت تونس استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، حيث شهدت تونس تطوراً اقتصادياً كبيراً، كان بنسبة 6.3% في عام 2007م وهي أكبر مما كانت عليه في عام 2006م والتي كانت تصل إلى 5.5%، وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر المديونية العامة حيث تراجعت إلى مستويات معقولة وانخفضت نسبة الدين الخارجي بحدود 44% من الدخل القومي الإجمالي لتونس.

في العهد الحديث قامت ثورات عربية في أكثر من بلد عربي، وكانت تونس أول دولة قامت فيها الثورة، وكانت عبارة عن تعبئة مكثفة من التجمعات الشعبية وكان السبب في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفساد والتضخم الغذائي، وانعدام للتعبير عن الحريات وخاصة الحريات السياسية، وأيضاً سوء الأحوال المعيشية التي عاشتها تونس، ولأنّ أساس الثورة التونسية الاحتجاج على تفشي البطالة لعبت النقابات العمالية دوراً هاماً وكانت جزءاً لا يتجزأ من الاحتجاجات، وكان الحافز لزيادة المظاهرات ضد الحكومة هي وفاة محمد البوعزيزي وهو بائع في الشارع التونسي يبلغ من العمر 26 عاماً، والذي قام بالإشعال بنفسه يوم 17 ديسمبر 2010م محتجاً على مصادرة بضاعته التي كان يقوم ببيعها في الشارع وتعرضه للإذلال من قبل عناصر الشرطة ومسؤول البلدية، وتكثف الغضب والعنف في الشارع التونسي بعد وفاة الشاب البوعزيزي، مما أدى إلى إجبار الرئيس زين العابدين بن علي على التنحي في 14 كانون الثاني 2011 بعد أن قضى 23 عاماً في السجن.

وبعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين استمرت الاحتجاجات والمظاهرات لإسقاط باقي أعضاء الحزب الحاكم، وطرد كافة أعضاء الحكومة الانتقالية التي قام بتشكيلها محمد الغنوشي، وفي النهاية تم إعطاء الحكومة الجديدة الموافقة وقامت المحكمة التونسية بحظر التجمع الدستوري الديمقراطي للحزب الحاكم الذي تمت الإطاحة به ومصادرة جميع مواردها، وقرر وقتها وزير الداخلية بحظر البوليس السياسي والقوات الخاصة التي كان يتم استخدامها لترهيب وصد النشطاء السياسيين، وفي يوم 3 مارس 2011م قام الرئيس بالإعلان عن انتخابات للجمعية التأسيسية على أن تُعقد في 23 أكتوبر 2011م، وقام المراقبون الدوليين والمحليين في تونس بالإعلان عن انتخابات حرة ونزيهة، وفازت حركة النهضة والتي كانت محظورة في عهد الحكومة السابقة، وتم انتخاب منصف المرزوقي رئيساً لتونس، وهو ناشط سياسي ومعارض لحكومة زين العابدين وناشط في حقوق الإنسان.

اللغة الرسمية في تونس هي العربية باللهجة التونسية وهي لهجة ناتجة عن مزيج بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية، ودخلت العديد من الكلمات إلى لغة السكان الأصليين من اللغات التركية والإيطالية والفرنسية، ولكن الفرنسية بدرجة كبيرة جداً بسبب التاريخ الذي يعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث تعتبر اللغة الفرنسية هي لغة الأعمال والإدارة في تونس بحكم الواقع، مع مجموعة كبيرة من المفردات الأمازيغية مع وجود مناطق كبيرة في تونس ما زالت تتحدث بالأمازيغية خاصة في مدينة مطماطة وفي جزيرة جربة.