تاريخ مصر المعاصر

محتويات

• ١ تاريخ مصر المُعاصر
• ٢ مراحل التاريخ المصري المُعاصر
  • ٢.١ ثورة يوليو 1952
  • ٢.٢ ثورة 25 يناير

تاريخ مصر المُعاصر

يرى غالبية المؤرخين أنّ تاريخ مصر المُعاصر يبدأ من عام 1882م؛ حيث أصبحت مصر في هذا العام ضِمن مُستعمرات الإمبراطورية البريطانية، واستمرّ هذا الاحتلال سبعين عاماً، وانتهى بقيام ثورةِ يوليو عام 1952م، وظلّ تأريخ تلك المرحلة مُستمرّاً حتى وقتنا الحالي.

هناك بعض الآراء التي تقول إنّ التاريخ المُعاصر لمصر يبدأ من ثورة 1952م التي أرست قواعد جديدةً لِحكم البلاد، والعلاقات الاجتماعية، والثقافة، واستمرّت إلى الآن، وكان من أهمها أنَّ حُكام مصر أصبحوا مصريين، وعموماً فإنَّ الحديث عن التاريخ المعاصر لمصر يجب أنْ يكون عبر الإشارة إلى أهمّ المحطات التي مرت بها الدّولة حتى الوقت الحالي.

مراحل التاريخ المصري المُعاصر ثورة يوليو 1952

تَكوَّن تنظيم الضباط الأحرار من مجموعةٍ من الضباط الصغار في الجيش المصري الذين شَهدوا هزيمة حرب 1948م، وتخاذل الأنظمة العربية في الدّفاع عن فلسطين، وكان هذا التنظيم بمثابةِ الشرارة الأولى لِعمل حركاتِ التحرر الوطني في الدّول العربية.

استطاع تنظيم الضباط الأحرار في شهر يوليو من عام 1952م الاستيلاء على السلطة عبر انقلابٍ مُسلحٍ، تمت خلاله السيطرة على المرافق الحيوية في البلاد، وأُجبر الملك فاروق - آخر ملوك الأسرة العلوية - على مغادرة البلاد، وأَدارَ مجلسُ قيادةِ الثورة أمورَ البلاد، وأُعلِنتْ الجمهورية في يونيو عام 1953م.

كانت لثورة يوليو العديد من الإنجازات التي تمت في عهد جمال عبد الناصر، والتي عاش على ذكراها المصريون لأكثر من أربعين عاماً، ففي المجال السياسي كان إعلان الجمهورية وتدشين الحركة القومية العربية أهمّ المؤثرات في منطقة الشرق الأوسط في ذلك الوقت، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية الكبرى التي شهدتها مصر، سواءً في مجال التعليم الذي أصبح بالمجان وفي جميع مراحله، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للبحث العلمي، أو المجالات الأخرى، فَعمّتْ المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات الشعب عبر قوانين الإصلاح الزّراعي.

دعمت مصر الدّول العربية في محاولاتها لِنيل الاستقلال عن المستعمر، إلى جانب محاولةِ الوحدة بين مصر وسوريا، وبوفاة جمال عبد الناصر اتخذ خلفاؤه خطاً سياسياً مُغايراً لما سار عليه، وبدأتْ الأمور بالتعقد منذ فترة حكم أنور السادات.

ثورة 25 يناير

كانت التراكُمات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المُجتمع المصري مُنذ السبعينات تَزيد من سوء الأوضاع بشكلٍ أدى إلى تَصاعد الحركات الاحتجاجية منذ عام 2006 م، على الرغم من تفعيل قانون الطوارئ الذي اعتقلت الحكومة بموجبه العشرات من النُشطاء السياسيين، وبلغ الغليان مداه في عام 2011م لِتظهر التحرّكات في أواخر شهر يناير في اليوم الموافق لِعيد الشرطة المصرية.