تركيا تعتبر تركيا واحدة من أبرز الدول التي تقع في الشرق الأوسط، والتي تتميز باختلاط الثقافات والديانات فيها كالإسلامية والمسيحية؛ لأنَّ جزء منها يقع في القارة الآسيوية والجزء الآخر في القارة الإفريقية؛ لذلك يلجأ للسفر والإقامة فيها أعداد كبيرة من الناس ومن مختلف البلدان وتحديداً العربية؛ لذلك سوف نتناول هنا أبرز الشروط والأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التوجه لتركيا.
الإقامة في تركيا يجب أن يكون السفر إلى تركيا متوافقاً مع أحد الشروط التالية، وتتضمن ما يلي:
- الهجرة من أجل الاستثمار: والمقصود بالاستثمار هنا هو شراء وامتلاك العقارات بجميع أنواعها وأشكالها، أو تأسيس وإنشاء مشروع للاستثمار يتكفّل المهاجر خلاله دفع الضرائب والالتزامات المادية للسلطات التركية.
- الهجرة بهدف الزواج: سواء أكان بالزواج من امرأة تركية أو العكس، بحيث لا يتمكن الشخص من الحصول على الجنسية إلا بعد الإقامة ثلاث سنوات على الأقل في تركيا.
- الهجرة من أجل العمل: الجدير بذكره هنا أنّ تركيا غيرها من البلدان يوجد فيها نسبة بطالة معينة؛ لذلك لا تعطى تأشيرة السفر إلى تركيا بهدف العمل إلا بعد الاتفاق مع شركة أو مصنع هناك.
*
الهجرة للدراسة: تعطي المعاهد والكليات والجامعات التركية شهادات مميزة ومعترف بها دولياً؛ لذلك يمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة سفر بهدف الدراسة فقط دون العمل أبداً.
- الهجرة الإنسانية: وهي أكثر أنواع الهجرة المنتشرة حالياً؛ نتيجة انتشار الحروب، وتركيا معروفة باستقبالها لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والعراقيين.
- الهجرة الحرة طويلة الأمد: وهذه الهجرة تمكّن الشخص من الانتقال بحرية تامة من مكان إلى آخر، لكن يمنع من العمل فيها، ويتوجب عليه دفع مبلغ ثلاثمئة دولار شهرياً للسلطات التركية بدل عن الإقامة.
الإقامة في تركيا دون تصريح بغض النظر عن السبب فيترتب على الشخص مجموعة من الأمور، وتتضمن ما يلي:
- دفع مبالغ مالية عند الخروج من تركيا.
- عدم القدرة على دخولها مرة أخرى، بحيث يوضع اسمه على لائحة الممنوعين ومن جميع المداخل.
- مصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة؛ بهدف دفع غرامات مادية عليها.
- عدم القدرة على التسجيل في أي جهة تابعة للحكومة بهدف الحصول على رخصة سياقة مثلاً أو تسجيل الأطفال في المدارس أو تأسيس مشروع معين.
- يتم ترحيله فوراً حال اكتشاف وجوده حتى لو كان مراجعاً لشركة الهاتف النقال.
الجدير بالذكر أنّ اكتشاف الأشخاص المخالفين أصبح أمراً في غاية السهولة ويتمّ من خلال عقود الإجيار أو حتى من خلال لجوء الشخص إلى شراء هاتف نقال.