المعايير الدولية للمحاسبة

تُعرَّف المحاسبة على أنّها عمليّة تسجيل وتبويب العمليّات والمدخلات الاقتصادية وفق قوانين وأنظمة معيّنة، ودراسة القياس والإيصال والنشاطات المالية المختلفة، والهدف منها هو توزيع الموارد ضمن الشركات، والمؤسسات، والمنظمات الحكومية، وتعود أصول هذا العلم إلى الحضارات الفرعونيّة، والإغريقيّة، والرومانيّة، كما ويعود الفضل في تطوير هذا العلم إلى العرب الّذين اختراعوا الرقم صفر، فقد كانت نقطة محوريّة وفاصلة في تاريخ تطوره.

تضم المحاسبة العديد من الفروع والمجالات ومنها: المحاسبة الماليّة الّتي تهتم بدراسة التدفقات المالية والنقديّة لمؤسسة أو شركة معيّنة، والمحاسبة الإدرايّة التي تقوم بدراسة المعلومات المستخدمة داخل إطار المؤسسة أو الشركة، وتكون سريّة وغير معلنة للجميع، أمّا المحاسبة الضريبية فهي المحاسبة اللازمة لتطبيق التعليمات والقوانين الضريبيّة، إلى جانب محاسبة التكاليف الّتي تهتم بتبويب وتسجيل الأمور المتعلقة بالتكلفة، والمحاسبة الحكومية المتخصصة بدراسة المبادئ الّتي تحكم عمليّات التقدير والتسجيل، إلى جانب أنّها أداء وقيام المديرين الحكوميين بالرقابة على النفقات المالية للمؤسسات والوزرات الحكومية المختلفة.

تُعرَّف المعايير الدولية للمحاسبة على أنّها نماذج أو إرشادات عامة لترشيد وتوجيه الممارسة العملية في مجال المحاسبة والتدقيق، أو في مراجعة الحسابات، وقد بدأ الاهتمام الكبير بوضع قواعد وأساسيات محاسبية من قِبل الهيئات المهنية الدولية منذ بداية القرن الماضي، حيثُ لم تكن قبل ذلك أي وجود لأية قواعد يتم تطبيقها من قِبل هيئات المحاسبين، وإن وجدت فلم تكن مشتركة يجري تطبيقها في جميع الدول؛ لذا رأت الكثير من الدول ضرورة وجود تلك القواعد لتنظيم العمليات المحاسبية والمالية.

يوجد هناك واحد وأربعون معياراً تم وضعها من قِبل المنظمات المحاسبية وهي:

• عرض البيانات المالية.
• المخزون.
• بيانات التدفق المالي.
• السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبيّة والأخطاء.
• الأحداث بعد تاريخ الميزانيّة العموميّة.
• عقود الإنشاء.
• ضرائب الدخل.
• تقديم التقارير حول القطاعات.
• الممتلكات والمصانع والمعدات.
• عقود الإيجار.
• الإيراد.
• منافع الموظفين.
• محاسبة المنح الحكوميّة، والإفصاح عن المساعدات الحكوميّة.
• آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبيّة.
• تكاليف الاقتراض.
• الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة.
• المحاسبة والتقرير عن البرامج الخاصة بمنافع التقاعد.
• البيانات الماليّة الموحدة والمنفصلة.
• المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة.
• التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضّخم المرتفع.
• الحصص في المشاريع المشتركة.
• الأدوات المالية والعرض.
• حصة السهم من الأرباح.
• التقارير المالية المرحليّة.
• انخفاض قيمة الأصول.
• المخصصات، والالتزامات، والأصول المحتملة.
• الأصول غير الملموسة.
• الأدوات المالية أيّ الاعتراف والقياس.
• الاستثمارات العقاريّة.
• الزراعة.