أين مقر البنك الدولي

البنك الدوليّ هو أحد أهم المؤسّسات الاقتصادية العالمية التي كثيراً ما يرد ذكرها في الأخبار الاقتصادية والسياسية الدولية، ويحوز البنك الدولي على تلك المكانة الهامة لدوره في تمويل مشاريع التنمية في الدول الفقيرة والنامية، كذلك تمويل مشاريع إعادة الإعمار في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية وأصبحت في حاجة إلى إعادة تأهيل من أجل التنمية على المدى الطويل، ورغم أنّ البنك قد نشأ في الأساس لتلك الحاجة إلا أنّه في بعض الحالات قد أظهر انحيازاً لعدم تمويل دول بعينها لأغراض سياسية.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم عقد مؤتمر اقتصادي في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية سمّي مؤتمر "بريتون وودز"، وقد نتج عن هذا المؤتمر الأسس للنظام العالمي النقدي الجديد بعد الحرب، ومن أهم المقترحات التي تم تقديمها في هذا المؤتمر هو إنشاء بنك دولي تنضم إليه كل دول العالم وتكون مهمته تمويل عملية إعادة الإعمار الأوروبية في الأساس.

حضر ذلك المؤتمر أربعة أربعون دولة وافقوا على إنشاء البنك بمؤسساته الخمس في عام ألف وتسمعائة وأربعة أربعين. وبالفعل بدأ البنك نشاطه في شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة أربعين.

تم اختيار مقر البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، ويبلغ عدد العاملين به ما يزيد عن عشرة آلاف شخص ما بين موظفين في فروع البنك المختلفة ومندوبين ومراقبين في جميع أنحاء العالم، وزاد عدد الدول الأعضاء في البنك حتى وصل حالياً إلى مائة وخمسة وثمانين دولة.

لكي تصبح أية دولة عضواً في البنك الدولي يجب أولاً أن تحصل على عضوية المؤسسات الخاصة بالبنك وهي: صندوق النقد الدولي الذي يقترن اسمه عادة بالبنك الدولي، ومؤسستي التنمية الدولية، والتمويل الدولي، بالإضافة إلى هيئة ضمان الاستثمار متعدّد الأطراف، وتقدم الدول الأعضاء في البنك اشتراكاً محدداً من عملتها الخاصة، ويتمّ إرسال 18% من القيمة والباقي يظلّ في الدولة نفسها ولكن تتاح للبنك الدولي حرية التصرّف فيه لتمويل التزاماته أو مساعدة أطراف أخرى.

يعتمد عمل البنك الدولي الحالي على تمويل الحكومات بشكل مباشر أو تقديم الضمانات في حالة احتاجت دولة ما الاقتراض من دولة أخرى، وقد اتفقت الدول الأعضاء في عام 2000 عل العمل من أجل الإنماء المستدام وتمويل الدول النامية والفقيرة لإقامة مشروعات بهدف تخفيف حدّة الفقر.

في حالات مواجهة الدول عجز في الميزان المدفوعات يقوم البنك الدولي بتمويلها وتقديم ضمانات الاستثمار لرؤوس الأموال بغرض تنمية المشروعات في تلك الدولة، ولكن بوضع عدة شروط على الدولة المستفيدة من أجل إيجاد ضمانات وبيئة آمنة للاستثمار.