حكم زواج المتعة

محتويات

• ١ زواج المُتعة
• ٢ شرط التّأبيد في صيغة عقد الزّواج
• ٣ حكم زواج المُتعة
• ٤ أدلّة الجمهور على تحريم زواج المُتعة
• ٥ المراجع

زواج المُتعة

زواج المتعة هو أن يتزوّج الرجل المرأة إلى أجلٍ مُعيّن بقدرٍ معلومٍ من المال، فهو عقدٌ بين رجلٍ وامرأة يتفقان فيه على مدّة الزواج؛ كأن يتّفقا على الزواج لمدّة شهرٍ أو أقلّ أو أكثر، على أن يدفع الرجل للمرأة مبلغاً معلوماً مُحدَّداً من المال؛ مقابل استمتاعه بها أثناء مدّة زواجهما زواج متعة في الفترة التي اتّفقا عليها.[١]

 

شرط التّأبيد في صيغة عقد الزّواج

اشترط فُقهاء أهل السنّة في صيغة عقد الزواج أن تكون على التأبيد؛ أي أن يكون عقد الزواج مُؤبَّداً، ويكون بنيّة الاستمرار مدى الحياة، فلا يجوز أن يكون عقد الزواج مُؤقّتاً؛[٢] فالزّواج سَكَنٌ ومودّةٌ ورحمةٌ، وحتّى تتحقّق هذه المعاني من الزواج فلا بُدّ أن يكون العقد بصيغة التأبيد الدّالة على استمراريّة الزواج مدى الحياة؛ فهو أدعى للاستقرار الأُسريّ، وأدعى كذلك لاستقرار المجتمع وصفائه، والحدّ من المشاكل الاجتماعيّة والأُسريّة والاجتماعيّة التي يُمكن أن يتسبّب بها الزواج المُؤقّت؛ سواءً زواج المتعة أو الزّواج بنيّة التأقيت مهما كانت تسميته، فالزّواج قيمةٌ ساميةٌ، به تتشكّل الأُسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع، ولهذا تجب وقاية هذه الأُسرة، وحمايتها بالتّشريعات والأحكام؛ التي من شأنها أن تفضي إلى تكوين أُسرةٍ وعائلةٍ مُستقرّةٍ نفسيّاً واجتماعيّاً، بحيث يكون الهدف منها إنجاب الأبناء وتربيتهم في بيئةٍ أُسريّةٍ مناسبةٍ ومستقرّة، ولا شكّ أنّ الاستقرار واستمراريّة الزواج هما ما يوفّران بيئةً آمنةً للأبناء.

 

حكم زواج المُتعة

لا يُوجد خِلاف بين أهل السنة في المذاهب الفقهيّة الأربعة في حُكم زواج المتعة، ولكن اختلف فقهاء أهل السنّة مع فُقهاء الشّيعة الإماميّة في حُكمه؛ فقد اتّفق أهل السنّة في المذاهب الفقهيّة الأربعة ومعهم الشيعة الزيديّة وجماهير الصّحابة على تحريم زواج المتعة وبُطلانه إن حصل، وأمّا كون نِكاح المتعة باطلاً في المذهب الحنفيّ على الرّغم من اشتراطهم أن تكون صيغة عقد الزواج دالّةً على التأبيد لا التأقيت؛ فهذا الشرط -أي شرط التأبيد واستمراريّة عقد الزواج- عند الحنفيّة من شروط الصِّحة؛ لأنّه منصوص على حُكم زواج المتعة في السنّة؛ ولذلك يعدّ جمهور فُقهاء الحنفيّة زواج المتعة باطلاً؛ بسبب شرط تأقيت الزواج.[٣]

وقد ذهب الإمام زفر من فُقهاء الحنفيّة إلى اعتبار عقد الزواج بصيغة التأقيت عقداً صحيحاً، أمّا شرط التأقيت فهو شرط فاسد أو باطل عنده؛ أي لا اعتبار لشرط التأقيت، ويكون عقد الزواج عقداً صحيحاً مُؤبَّداً؛ وذلك لأنّ النكاح لا يبطُل عنده بالشروط الفاسدة، وتمّ الردّ عليه بأنّ العقد المُؤقت يعتبر في معنى المتعة، ومن المعلوم والثابت أنّ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، أمّا الشّيعة الإمامّية فذهبوا إلى القول بجواز زواج المتعة وصحّته، فأجازوا الزواج المنقطع من المرأة سواء كانت مسلمةً أم كتابيّةً، وهذا رأيٌ مخالف لرأي الجمهور، ولا يُؤخَذ به.[٣]

 

أدلّة الجمهور على تحريم زواج المُتعة

استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه من القول بتحريم زواج المتعة بأدلّةٍ من القرآن، والسنّة، وكذلك الإجماع، والمعقول، وهي كما يأتي:[٣]

• أدِلّة من القرآن: استدلّ الجمهور بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)،[٤] ووجه الشّاهد في هذه الآية أنّها حرّمت الاستمتاع بالنساء إلا بطريقين: الأولى بالزواج، والثانية أن تكون ملك يمين، ولا تُعدّ المتعة زواجاً صحيحاً، ولا ملك يمين كذلك، فتكون المتعة مُحرَّمةً؛ لأنّه عند ذكر الطريقة الشرعيّة الصحيحة للاستمتاع بالنساء لم تذكر الآية إلا الطريقتين المُشار إليهما سابقاً، وعدم ذكر المتعة معهما يدلّ على أنّها ليست زواجاً صحيحاً؛ فتكون المتعة مُحرَّمةً، والدليل على أنّ المتعة ليست زواجاً أنّها ترتفع وتنتهي دون طلاقٍ، ولا نفقة فيها، ولا يثبت بها توارث بين الرّجل والمرأة.
• الأدِلّة من السُّنة: وردت في السُّنة عدّة أحاديث تتضمّن النهي الصريح عن زواج المتعة في عام خيبر، وورد كذلك بعد فتح مكّة بما يقارب خمسة عشر يوماً، وورد في حجّة الوداع، ويُكتَفى في هذا المجال بذكر حديثٍ واحدٍ فقط؛ فقد ورد عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: (يا أَيُّها الناسُ! إني قد كنتُ أَذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساءِ، وإنَّ اللهَ قد حَرَّم ذلك إلى يومِ القيامةِ، فمَن كان عندَه منهنّ شيءٌ فلْيُخِلَّ سبيلَه، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا).[٥]
• الإجماع: أجمعت الأُمة إلا الشّيعة الإماميّة على الامتناع عن نكاح المتعة، ولو كان نكاح المتعة جائزاً لأفتوا به، ونقل الإجماع ابن المنذر؛ حيث قال: (جاء عن الأوائل الرخصة فيها؛ أي في المتعة، ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض الرّافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسُنّة رسوله)، وورد عن القاضي عياض أنّه قال: (ثمّ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، إلا الرّوافض).
• دليل المعقول: شُرِع الزواج ليكون مُؤبّداً لأغراضٍ ومقاصد اجتماعيّة؛ حرصاً على سكن النفس، وإنجاب الأولاد، وتكوين الأسرة، وليس في زواج المتعة إلا قضاء الشّهوة في مدّةٍ مُحدذَدة، وهذا مثل الزِّنا تماماً، فلا معنى لتحريم الزِّنا مع إباحة المتعة وهما مُتشابهان.

 

المراجع

• ↑ محمد المنجد (17-12-2202م)، "زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض "، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 17-7-2017م. بتصرّف.
• ↑ السرخسي (1993م)، المبسوط (الطبعة الأولى)، بيروت: دار المعرفة، صفحة 153، جزء 5.
• ^ أ ب ت وهبة الزحيلي (1996م)، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: الفكر، صفحة: 6550 وما بعدها، جزء 9. بتصرّف.
• ↑ سورة المؤمنون، آية: 5-7.
• ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم: 1406، صحيح.