نبذة عن حماية المستهلك

يحتّل المُستَهلِك مكانة مهمة في القطاع الاقتصاديّ؛ ويعزى السبب في ذلك إلى أنّه العنصر المُستهدَف في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشخصيّة، ويعتبر رضا المُستَهلِك المطلب الأول لأي منشأة اقتصاديّة، وانطلاقاً من هذه الأهميّة التي يحظى بها المُستَهلِك جاء علم سلوك المُستَهلِك ليسلّط الضوء على ممارسات المُستَهلِك في المجال الاقتصادي، ويشمل ذلك كيفيّة الشراء، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثّل بماذا، ومن، وأين، ولماذا، ويستنبط هذا العلم أساسياته من الأنثروبولوجيا والاقتصاد، كما تنبُع أهميّته من محاولته استيعاب متطلبات المُستَهلِك وقراراته في الشراء.

إنّ سير العمليّة التسويقيّة يبدأ بوضع الفرص المتاحة للمنتج المنويّ طرحه في الأسواق تحت الدراسة، ويخضع خلال هذه المرحلة للتحليل والكشف عن كافّة ما يتمتع به الزبون المستهدف من خصائص، وبذلك فإنّ دراسة سلوك المُستَهلِك تُعدّ نقطة الانطلاق لعمليّة إدارة التسويق.

توفر الحكومات للمستهلك الحماية الكاملة التي تضمن حقوقه ومصالحه، وتؤدي هذا النوع من الخدمات التنظيمات الحكوميّة والأهليّة، كما تضمّ حماية المستهلك كافة القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة العامة، ويمكن تعريف حماية المُستَهلِك بأنه: خدمة يحصل عليها المُستَهلِك من الحكومة أو من قِبَل مؤسسات المجتمع المدنيّ المحيطة به؛ لحمايته من الوقوع بالغش التجاريّ، أو الاحتكار، أو الإذعان وما شابه ذلك من الأعمال غير مشروعة؛ ويشار إلى وجود ارتباط وثيق بين حماية المُستَهلِك وحقوقه؛ إذ يُمنح حقوقاً لا شكّ في قانونيتها من قِبل المنظمات والحكومات.

من أبرز الطرق شائعة الاستخدام لحماية المُستَهلِك هي الحفاظ على مصالحه؛ من خلال التحفيز على خلق بيئة تنافسيّة نظيفة في الأسواق، بما يتماشى مع حاجات المُستَهلِك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تُقدّّم هذه الخدمة من قبل منظمات غير حكوميّة، كالمُستَهلِكين الدوليين ومدوّنة حماية المُستَهلِك.

يُدرَج قانون حماية المُستَهلِك تحت قائمة القوانين العامة، وهو ذلك القانون المُنظّم لما يقوم بين المُستَهلِك وقطاع الأعمال من علاقات قانونيّة خاصة، ويعتبر المصطلح الاقتصادي حماية المُستَهلِك مفهوماً واسع النطاق يضم تحته عدداً من المواضيع كمقاضاة المنتجات، وحقوق الخصوصيّة، وتداخلات المُستَهلِك والتاجر، والاحتيال وغيرها الكثير.

يُعنى قانون حماية المُستَهلِك بدراسة العلاقات الماليّة وما يطرأ عليها، بالإضافة إلى حرصه على ضمان سلامة المنتجات والعقود وغيرها الكثير من المعاملات الماليّة للأفراد، كما يّشار إلى أنّ مبدأ حماية المُستَهلِك قد بدأ سريانه منذ بداية التاريخ الإسلامي، حيث تمثّل ذلك بتحريم الغش، والربا، والممارسات غير العادلة، والاحتكار.