موقع محافظة حضرموت

توجد محافظة حضرموت في الجزء الشرقي من الجمهورية اليمنية، وتعتبر مدينة المكلا العاصمة الإدارية للمحافظة، ويُشار إلى أن محافظة حضرموت تشغل حيّزاً يصل إلى 36% من مساحتها.

يمتهن أهالي حضرموت الزراعة والصيّد بمختلف أنواعه، فتقّدّر مشاركة حضرموت في الناتج الإجمالي من الزراعة على مستوى البلاد بنحو 5.8% تقريباً، ومن أكثر المحاصيل إنتاجاً هي التمور والحبوب والمحاصيل، أما فيما يتعلق بقطاع الصيد فتعتبر الثروة السمكية هي المصدر الاقتصادي الأول للمحافظة نظراً لموقعها المطلّ على الشريط الساحلي المشرف على بحر العرب.

تعتبر محافظة حضرموت موطناً لعدد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تروي قصص وأحداث الدول والممالك التي قامت فوق أراضيها على مرّ التاريخ، ومن أبرز الأماكن: هي المكتبة السلطانية، وسور المدينة، وحصن الفلس الكثيري وغيرها.

تبعد محافظة حضرموت عن العاصمة اليمنية بنحو 794 كيلومتراً تقريباً، وتحتّل المحافظة مساحة شاسعة في الجزء الشرقيّ من البلاد، وتضمّ المحافظة عدداً من الجزر التابعة لمديرياتها: حديبو، وقلنسية، وعبد الكوري.

تمتدّ مساحة حضرموت إلى نحو 190 ألف كيلومترٍ مربّع، وتشير إحصاءات التعداد السكاني لعام 2015م إلى أنّ عدد سكان المحافظة يصل إلى 930 ألف نسمة، ومن الجدير ذكره أنّ محافظة حضرموت تشترك بحدود دولية مع السعودية من الناحية الشمالية، كما يحدها من الجنوب بحر العرب، أما حدودها الداخلية فتأتي من الشمال الغربي مع محافظتي مأرب والجوف، أما الناحية الشرقية فتربطها حدود مع محافظة المهرة، ومن الناحية الغربية مع محافظة شبوة.

تمتاز محافظة حضرموت بالتنوع المناخي، فتتأثر الأجزاء الساحلية من البلاد بالمناخ الساحليّ فيكون طقسها حاراً في فصل الصيف ومعتدلاً في الشتاء، أما المناطق الجبلية فيسودها المناخ المعتدل فيكون صيفها معتدلاً وشتاؤها بارداً، وأما الأجزاء الصحراوية فتتأثر بالمناخ الصحراويّ الحار جداً.

يشار إلى أن محافظة حضرموت تمتاز بتنوّع تضاريسها وتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: المرتفعات الجبلية وتمتد فوق المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، والمناطق الصحراوية التي تُشغِل الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والشرقية للمحافظة، وتأتي ثالثاً المناطق الساحلية؛ إذ تشكّل باقي أجزاء المحافظة وتشرف على البحر العربي، كما توجد عدد من الجزر التابعة لجزيرة سقطرى.

يعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على محافظة حضرموت؛ إذ تُشكّل رافداً رئيسياً لاقتصاد البلاد بنسبة تقدّر بحوالي 75% من الدخل القومي، ومن الجدير ذكره فإنّ المحافظة تتكئ على إنتاجها من النفط والغاز لدعم اقتصادها؛ إذ تنتج ما يفوق 258.8 ألف برميل يومياً، وتولي الحكومة اليمنية جُلّ اهتمامها للحقول النفطية وتطوّرها لرفع مستويات الإنتاج النفطي للبلاد وبالتالي تحقيق الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.