مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها

تطوّرت وسائل الاتصالات الرقمية بشكلٍ كبيرٍ واستطاعت أن تغزو جميع مجالات الحياة، وكان لا بُدّ من الحكومات التي تُقدّم الخدمات من تطوير نفسها واللحاق بركب التطور لمواكبة المستجدات التي تظهر على الصعيد الداخلي والخارجي للدولة، فلم يعد المواطن يكتفي بالسياسات التقليديّة ومتابعة أمورهم بشكلٍ صعبٍ ومطوّل لتقديم الخدمة.

يمكن تعريف الحكومة الإلكترونيّة على أنّها الاستخدام الفعّال لجميع وسائل الاتصالات الحديثة لتقديم الخدمات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية الداخلية، سواءً كانت هذه الخدمة مقدمةً من قطاعٍ حكومي إلى قطاعٍ حكومي آخر أو من خلال قطاعٍ حكومي إلى المواطنين أو أفراد المجتمع أو من قطاعٍ حكومي إلى قطاع أعمال، لذلك لا بُدّ من اشتراك جميع القطاعات الحكومية في برنامج الحكومة الإلكترونيّة وخاصةً التي تُقدّم خدماتها للمواطنين بشكلٍ مستمرٍ.

• رفع مستوى الأداء؛ حيث إنّه يُصبح بالإمكان تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية بشكلٍ أسرع، فبدلاً من انتظار وصول البريد الذي يحمل المعاملات المختلفة للأفراد بين الجهات المختلفة فإنه يتم خلال ثوانٍ تبادل المعاملات.
• سرعة تنفيذ معاملات الأفراد وعدم انتظارها لفتراتٍ طويلةٍ بسبب صعوبة تبادل المعلومات.
• الاستفادة من التجارب المتطورة في سبيل تطوير العمل.
• تحقيق أكبر قدرٍ من الدقة في إنجاز الأعمال؛ حيث إنّ العمل بالطريقة الكلاسيكية يعتمد على قدرات الإنسان نفسه ولكن عند أتمتة المعلومات فإنه يتم الاعتماد على الآلة وما تتم برمجتها عليه، فمثلاً عند إجراء العمليات الحسابية فإن الآلة أدق في إظهار النتائج الكبيرة.
• تقليل التكاليف والمصاريف الحكومية، وذلك من خلال تطوير العمل واستخدام التكنولوجيا، حيث تقل الأخطاء ويقل استخدام الورق، كما أنّ عملية التدقيق تصبح أسرع وأسهل.
• الحصول على رضا متلقّي الخدمة من خلال الإسراع في تأدية معاملاته وقلة الأخطاء وتقليل التعب، فقديماً كان متلقي الخدمة يضطر إلى الانتقال من دائرةٍ إلى أخرى للسير في المعاملة ولكن حالياً يمكن متابعة المعاملة إلكترونياً.
• زيادة التطوير الاقتصادي في البلاد.
• زيادة توفير فرص العمل للأشخاص المتخصصين، وتشجيع المقبلين على الدراسة للتوجه إلى تخصّصات الاتصالات وتكنولوجيا المغلومات.
• رفد البلد بالمتخصّصين بتكنولوجيا المعلومات وأصحاب الخبرات وبالتالي زيادة الحماية الإلكترونية للمواقع الحكومية.
• خفض الفجوة والهوة البيانية والإجرائية بين القطاعات الحكومية المختلفة.
• تحقيق الشفافية عند الحكم على أداء القطاعات الحكومية، ومشاركة متلقي الخدمة في صنع القرار.
• زيادة ثقة متلقي الخِدمة بالإجراءات الحكومية؛ حيث يمكن له أن يستعيد أيّ معلومةٍ في أي وقتٍ، ولا يمكن أن تضيع المعلومات كما هو الحال عند اتباع الطريقة التقليدية والكلاسيكية.