مظاهر حقوق الإنسان

كفلت الشرائع السماوية حقوق الإنسان، وحفظتها من العبث أو الانتقاص، كما أكدت المواثيق الدولية؛ ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على جملةٍ من الحقوق والمطالب لجميع الناس، ومنعت الاعتداء عليها أو انتزاعها من أصحابها لأي سببٍ من الأسباب، مرتبةً على ذلك العقوبات والقوانين الرادعة التي غالباً لا تطبق على أرض الواقع بسبب نفوذ بعض القوى، وعجز الإرادة الدولية عن تطبيق قوانين حقوق الإنسان التي تكفل لجميع الناس في العالم حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

حقوق الإنسان هي الحقوق الأصيلة والمكتسبة التي تثبت لجميع الناس على هذه الأرض بمجرد انتسابهم للإنسانية، دون أي تمييزٍ بينهم بناءً على الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتشتمل تلك الحقوق الحقوق الشخصية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق المدنية.

• حق الحياة: فللإنسان حقه الكامل في الحياة دون أن يتعرض إلى أي انتهاكٍ لهذا الحق بالقتل أو التعذيب المفضي للموت، أو الإيذاء، مثلما تشهده كثير من مناطق النزاعات عبر العالم من سلبٍ لأرواح الناس، واعتداء عليها بحجة النزاعات العرقية، والاضطهاد الديني.
• حق العيش الكريم: فالإنسان له حق في أن يعيش في وطنه حياة كريمة، وأن تتوفر متطلباته الأساسية من طعام وشراب ومسكن.
• حق الشعور بالأمن: للإنسان الحق في الأمن النفسي والاجتماعي من خلال توفير الحماية له ضد أي اعتداء أو إفساد لحياته الخاصة أو العامة.
• حق الإنسان في المحاكمة العادلة: وذلك إذا تعرض شخص للمسائلة على جرم ارتكبه، بعيداً عن الاعتقال التعسفي أو الحبس وفق الأحكام العرفية التي لا تقدم فيها لائحة اتهام واضحة.
• حق التعليم: فالإنسان له حقه في أن يتعلم في مؤسسات التعليم المختلفة للحصول على الشهادات العلمية التي تؤهله لدخول سوق العمل، والحياة العامة.
• حق الصحة: وذلك من خلال توفير المراكز الصحية والمستشفيات التي تؤمن العلاج والدواء للمرضى.
• حق العمل: وذلك بأن تتاح أمامه الفرص المختلفة للعمل، وضمان حصوله على أجره مقابل عمله دون تأخير أو مماطلة.
• حق المشاركة السياسية: وذلك من خلال الانتخاب والترشح للمجالس المدنية المختلفة، والتعبير عن آرائه بحرية دون وجود قيود سياسية على ذلك، أو تهديدٍ بالحبس والاعتقال، وتلك من الحقوق المدنية التي تثبت للناس في أوطانهم، ولا يجوز الانتقاص منها أو سلبها.
• حق التملك والتصرف في الممتلكات: فالناس شركاء في ثلاثة: الهواء، والكلأ، والماء، وسوى ذلك فإن للإنسان الحق في امتلاكه والتصرف فيه بيعاً أو وقفاً أو هبةً أو رهناً.