ما اسم عملة قبرص

• ١ قبرص
• ٢ اسم عملة قبرص
  • ٢.١ العُملات المعدنيّة
  • ٢.٢ الأوراق النقديّة
• ٣ مراحل انتقال قبرص من الجنيه إلى اليورو
• ٤ اقتصاد قبرص
• ٥ المراجع

قبرص (بالإنجليزيّة: Cyprus) هي عبارة عن جزيرةٍ ذات نظام حُكمٍ جمهوريّ وتقع في الجهة الشرقيّة من البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في القسم الجنوبيّ الشرقيّ من قارة أوروبا، وتُعدّ مدينة نيقوسيا عاصمتها الرسميّة، وتصل مساحتها الجغرافيّة إلى 9,251 كم²، وحصلت على استقلالها في عام 1960م.[١]

تُعدّ عملة اليورو (بالإنجليزيّة: Euro) هي العُملة المُستخدمة والمتداولة في قبرص سواء على شكل قطع معدنيّة أو أوراق نقديّة، كما تُعتبر عملة اليورو هي العُملة الرسميّة للدول التي تمتلك عضوية في الاتّحاد الأوروبيّ؛ حيث تتشارك هذه الدول معاً باتّحادٍ نقديّ واقتصاديّ، ما عدا بعض الدول المُنتميّة إلى هذا الاتّحاد ولكنها لا تعتمد عملة اليورو كعُملةٍ رسميّة لها،[٢] وقبل استخدام قبرص لليورو في معاملاتها التّجاريّة والماليّة كانت تستخدم عُملة الجنيه القبرصيّ (بالإنجليزيّة: Cyprus Pound) التي جُزّئت في بدايةِ تداولها إلى 1000 ميل، ومن ثمّ تحول الميل إلى 100 سنت في عام 1983م،[٣] أمّا بالنسبة لليورو فيعتمد تداوله على استخدام عُملات معدنيّة وأوراق نقديّة، وفي ما يأتي معلومات عن كلٍّ منها:

تتميّز عُملة اليورو المعدنيّة بأنّها تمتلك مميزّات أمنيّة مهمة، ومن الممكن استخدامها بكافة أنحاء دول اتّحاد اليورو،[٤] وتُقسم عُملة اليورو المعدنيّة الخاصة بقبرص إلى الفئات الآتية:[٥]

• 2 و1 يورو: هما عُملتان مُختلفتان عن بعضها بعضاً في القيمة، ولكنهما تحتويان على التصميم نفسه الذي يُشير إلى صليبٍ يعود للعصر النحاسيّ؛ أي لحوالي سنة 3000 ق.م، ويدلّ هذا التصميم على طبيعة الفن الذي كان مُنتشراً في مرحلة ما قبل التاريخ داخل قبرص.
• 50 و20 و10 سنت: هي عُملات من فئات القطع المعدنيّة الصغيرة والمختلفة عن بعضها بعضاً بالقيمة ولكنها تتشابه معاً في التصميم؛ حيث تحتوي على صورةٍ لسفينة اسمها كيرينيا، وهي من السُفن التي كانت تُستخدم في التّجارة خلال القرن الرابع ق.م، كما تُعدّ رمزاً من الرموز القبرصيّة للملاحةِ البحريّة.
• سنت وسنتان وخمسة سنتات: هي عُملات ذات فئة صغيرةٍ، وتتميّز كلّ منها بقيمةٍ خاصةٍ بها، ولكنها مُتشابهة في التصميم؛ إذ تحتوي على نقشٍ لأغنام المافلون البريّة التي تعيش في قبرص، وتُستخدم للدلالة على حياة الغابات والبراري الموجودة في أرضِ الجزيرة.

تعتمد قبرص على استخدام الإصدارات الجديدة من عُملة اليورو الورقيّة، وتمتلك هذه الأوراق النقديّة خصائصَ أمنيّة تُساعد على حمايتها من التعرض لأي نوعٍ من أنواع التقليد أو التزوير، وأُطلِقَ على هذه السلسلة من الأوراق النقديّة اسم يوروبا (بالإنجليزيّة: Europa)؛ بسبب تميّزها بأنّها تحتوي على اسم قارة أوروبا وأحد الأرقام المُرتبطة بالأساطير القديمة الناتجة عن اليونان، وتشمل فئات أوراق اليورو النقديّة المتداولة الآتي:[٦]

• 5 يورو: بدء تداولها في عام 2013م.
• 10 يورو: بدء تداولها في عام 2014م.
• 20 يورو: بدء تداولها في عام 2015م.
• 50 يورو: بدء تداولها في عام 2017م.
• 100 و200 يورو: ستصبحان قيد التداول في أواخر سنة 2018م.

اعتمد انتقال قبرص من التعامل بعُملة الجنيه القبرصيّ إلى اليورو على عدّةِ مراحل؛ حيث حصلت على موافقة الاتّحاد الأوروبيّ لتصبح من الدول الأعضاء فيه بعام 2007م، ومن ثمّ صارت جُزءاً من منطقة اليورو لتُصبح عملة اليورو عُملتها الرسميّة في عام 2008م، واستُخدِمَت بدلاً من الجنيه القبرصيّ (CYP)، وساهم التوزيع السريع لليورو في تطبيق تغيير وتبديل سهل للنقود، وتقليل الأعباء، والتكاليف المترتبة على تداول العُملات، ووُزّعت أوراق اليورو النقديّة للمرّةِ الأولى على المصارف في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007م، أمّا العُملات المعدنيّة فتمّ توزيعها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007م، وخُصّصت الشركات والتّجار بتوزيع هذه النقود عليهم في البداية، ومن ثمّ بدء المصرف المركزيّ القبرصيّ والمصارف التّجاريّة بتوزيع اليورو وبيعه للجمهور من الأفراد، وساهم هذا التحول السريع والسهل إلى اليورو في انتشاره واعتماده بعام 2008م، وتنفيذ كافة عمليات الدفع النقديّ باستخدام العُملات والأوراق النقديّة الخاصة باليورو.[٧]

يتميّزُ اقتصاد جمهوريّة قبرص بتطبيقه لنظامِ اقتصاد السّوق والمُعتمد على الخدمات التي تُشكّل حصتها من الناتج المحليّ الإجماليّ ما يُقارب أربعة أخماسه، وتُعدّ كلٌّ من العقارات، والنقل، والتمويل الماليّ، والسياحة من أهمّ أنواع الخدمات المُسيطرة على هذا القطاع، كما تُعتبر قبرص عضواً مع دولٍ أخرى في الاتّحاد الأوروبيّ؛ حيث حصلت على عضويتها في سنة 2004م، ومن ثمّ قررت استخدام عُملة اليورو لتصبح عُملتها الرسميّة والوطنيّة في عام 2008م.[٨]

شهد الاقتصاد في قبرص نموّاً ملحوظاً خلال أول خمسة أعوام من الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبيّ؛ حيث وصلت نسبة نموّه إلى ما يُقارب 4%، ولكن في سنة 2009م واجه القطاع الاقتصاديّ القبرصي ركوداً؛ بسبب تأثر قبرص في الأزمة الاقتصاديّة العالميّة وتراجع الاهتمام في قطاع السياحة؛ ممّا أثر في القطاع النقديّ والمصرفيّ وتحديداً مع زيادة نسبة الديون الخاصة باليونان التي اقترضت مالاً من المصارف القُبرصيّة الكُبرى، وفي عام 2011م خسرت قبرص العديد من الفُرص للمُشاركة في السّوق الماليّ العالميّ، وأصبحت في عام 2012م من الحكومات التي قدّمت طلباً لكلٍّ من صندوق النقد الدوليّ، والمصرف المركزيّ الأوروبيّ؛ من أجل إنقاذ اقتصادها من حالة الركود التي أثرت فيه.[٨]

استطاع الاقتصاد القبرصيّ الخروج من حالة الركود التي أثرت فيه في عام 2015م؛ حيث وصل مُعدّل نموّه إلى 1,5%، وازدادت نسبة النموّ الاقتصاديّ في عام 2016م فوصلت إلى 2,8%، وارتفعت قيمة الناتج المحليّ الإجماليّ في عام 2017م بحوالي 2,5% بالتزامن مع تراجع نسبة البطالة إلى 11,1%.[٨]