زكاة المال في الإسلام

محتويات

• ١ الزكاة
• ٢ أنواع الزكاة في الإسلام
  • ٢.١ زكاة الزروع والثمار
  • ٢.٢ زكاة عروض التجارة
  • ٢.٣ زكاة الأوراق النقدية
  • ٢.٤ زكاة الديون
  • ٢.٥ زكاة المساهمات العقارية
  • ٢.٦ زكاة أسهم الشركات
  • ٢.٧ زكاة الأراضي

الزكاة

تعرف الزكاة لغةً بأنها الطهارة والبركة والنماء، بينما تعرف اصطلاحاً بأنها حصة مقدرة من المال الذي يفرضه الله تعالى للذين يستحقونه من المساكين والفقراء، ولا بد من الإشارة إلى أنها سميت بالزكاة لأنها تزيد بركة المال الذي خرجت منه، كما تحميه من العديد من الأضرار، وفي قوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة: 103]، وفي هذا المقال سنعرفكم على أنواع الزكاة.

أنواع الزكاة في الإسلام زكاة الزروع والثمار

يبلغ نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق؛ أي ما يعادل 610 كغم مما يكال ويدخر من الزروع، مثل التمر، والقمح، وعادةً ما يكون وقت وجوب الزكاة هو وقت الحصاد، وتقسم زكاة الزروع إلى:

• في حال كانت تسقى بمياه مدفوعة الثمن، أو من مياه الآبار فقد شرع الله إخراج نصف العشر من مجموع الزرع؛ أي ما يعادل 5%.
• في حال كانت تسقى بمياه الأمطار فقد أوجب الشرع إخراج العشر من مجموع الزروع، أي ما يعادل 10%.

زكاة عروض التجارة

تعرف العروض التجارية بأنها كل ما يمتلكه المسلم، وينوي المتاجرة فيه، لذلك فلا تشمل زكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، وفي حال كان البيع بالتجزئة فإن المعتبر هو سعر التجزئة، بينما في حال كان البيع بالجملة فالمعتبر في الزكاة هو سعر الجملة.

زكاة الأوراق النقدية

تجب الزكاة على الأوراق النقدية عند بلوغها النصاب، ونصابها يساوي نصاب الفضة في وقتنا الحالي؛ وبذلك يجب على المسلم إخراج الزكاة عن الأوراق النقدية التي يمتلكها بعد مرور عام من امتلاكه لها، ولا بد من الإشارة إلى أنها تشمل كل ما يمتلك من رواتب شهرية وأموال، بعد خصم الديون واجبة السداد، ثمّ يخرج ما تبقى منها، أي ما يعادل 2.5%.

زكاة الديون

يفضل إخراج الزكاة على الديون المحتمل استلامها، بينما في حال كانت غير مرجوة الوفاء فلا زكاة عليها، وفي حال قبضها فإنه يستأنف بها حولاً جديداً، أما فيما يتعلق بالديون التي على المسلم فإذا كان المال يحل خلال سنة الزكاة، فإنه يخصم من المال المتوجود، والذي تجب فيه الزكاة، أما في حال كان الدين مؤجلاً فقد اختلف العلماء في زكاته، فمنهم من قال بأنها تخصم كاملةً، ومنهم من قال بأنها تخصم بقيمته لو حال عليه الحول، والبعض الآخر قال بعدم خصمها.

زكاة المساهمات العقارية

تجب الزكاة على الأرباح التي تنتج عن المساهمات العقارية كلّ عام، بحيث تجب على كلّ مساهم بمقدار نصيبه بالقيمة التي يساويها في نهاية كل حول، أما المساهمات التي لا فائدة منها فلا زكاة عنها.

زكاة أسهم الشركات

في حال كان المسلم يقصد من امتلاك الأسهم الاستثمار، والحصول على الأرباح عن طريق وضعها في شركة ما، وكانت الشركة تخرج الزكاة، فلا تجب الزكاة على مالك السهم، بينما إن شك في إخراج الشركة للزكاة فعليه أن يخرج ما يبرأ ذمته، أي ما يعادل 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم؛ وتعرف القيمة الدفترية للأسهم بأنّها حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، بينما في حال كان القصد منها المضاربة والاستفادة من فروق السعر، وقد مر عليها حولاً كاملاً فإنه ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها كزكاة عروض التجارة؛ أي ما يعادل 2.5%.

زكاة الأراضي

في حال نوى بتملك الأرض للتجارة بها يجب عليه إخراج ربع العشر من قيمتها بعد مرور عام عليها، بينما في حال كان ينوي جعلها منزلاً، أو مزرعة أو نوى تأجيرها أو البناء عليها فلا زكاة عليه في قيمتها، حيث تجب الزكاة عن أجرتها.