خصائص الدولة

تُعرف الدولة على أنّها مجموعة من الأفراد الذين يمارسون أنشطتهم ضمن منطقة جغرافية معيّنة، يخضعون فيها لنظام سياسي محدّد ومتفق عليه أيضاً، وتقوم الدولة بالإشراف على الأنشطة المختلفة للدولة سواء أكانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، تهدف خلالها إلى التقدم والتطوّر والازدهار، وكذلك التحسين من مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى عدد كبير جداً من الدول مختلفة الأشكال والأنظمة السياسية.

كون الدولة منظمة في النهاية؛ تتميز بالتالي بمجموعة مختلفة من الخصائص، من أهمها ما يلي:

• الشخصية المعنوية: هذا ما يعترف به كثير من المتخصصين، والمقصود هنا هو ممارسة الأشخاص العاديين أي الشعب لكافّة الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها، بشكل منفصل تماماً عن أولئك الذين يحكمون الدولة ويمارسون السلطة والحكم فيها، وهذا جعل بعض المتخصصين ينكرون الشخصية المعنوية للدولة؛ فظهر نتيجة ذلك اتجاهين وهما:
  • الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة: يجعل من الشخصية القانونية قادرةً على التمتع بكافة الحقوق الممنوحة، وتحمل الالتزامات المفروضة، وهو ما يعرف بالقابلية التي تؤهّل الشخص ليكون طرفاً إيجابياً أو سلبياً، فيما يتعلّق بالحقوق، وتكون النتيجة دوام الدولة والحصول على الوحدة، ومساواتها مع غيرها من الدول.
  • أمّا الإنكار لشخصية الدولة المعنوية، فهو نتيجة اعتقاد بعض المتخصصين والباحثين بأنّ الدولة هي عبارة عن ظاهرة اجتماعية ليس إلّا، تتألف من فئتين الأولى هي الحاكمة والثانية هي المحكومة، والمسؤول من وجهة نظرهم عن سنّ القوانين والتشريعات هو الحاكم، في حين يرى البعض الآخر فيما يخص هذا الاتجاه، بأنّ الدولة ما هي إلّا سلسلة من القوانين والأوامر، دون وجود أي اعتبار للشخصية القانونية.
• السيادة: من أهمّ خصائصها والتي تقسم الدولة بناءً عليها إلى سيادة داخلية وأخرى خارجية، والأولى هي وجود انتخابات مباشرة تتمتع خلالها السلطة الشرعية بكلّ شيء، بعد أن يتمّ تفويضها من قبل الشعب الممثل برأي الأغلبية أو البرلمانية الشعبيّة، والسلطة هنا تمثل الهرم السيادي، أمّا القاعدة فتتضمن السلطتين القضائية والتنفيذية، أمّا الثانية فتتضمن عدم تدخل الحكومة في الإدارة والتمتّع باستقلالية كاملة من خلال فرض قرارات سياسيّة وقانوينة وطنيّة.
• خضوع الدولة للقانون: المقصود بدولة القانون هنا هي الخاضعة لجميع الأوجه القانونية من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وحتى تكون الدولة قانونية يجب أن تقوم على مجموعة من المبادئ، أهمّها وجود دستور خاص بها، وتطبيق مبدأ يسمّى بالفصل ما بين السلطات، واحترام سيادة القانون، إضافةً إلى التدريج في القوانين والقواعد، وأخيراً الاعتراف بكافّة الحقوق والحريات لا سيما العامة، من خلال وجود رقابة قضائية مستقلة ومنظمة.