حكم اقتناء الكلاب

حكم اقتناء الكلاب

يودّ البعض في إقتناء حيوان أليف في المنزل يربيها ويعتني بها، كالقطط والعصافير وفئران المختبرات والكلاب، لكن الكلاب تشكل حيرة لدى النّاس قبل اقتنائها، فهل اقتناؤها جائز في الشريعة الإسلامية؟ هل هناك أسباب مسموح بها لإقتناء هذه الحيوانات، وأسباب أخرى مرفوضة؟ هل هناك أدّلة من القرآن والسنة تجيب عن هذه الأسئلة وتوضّح الحكم الأساسي في ذلك؟ هذا المقال سيوضح في ثناياه كافّة هذه التفاصيل ويجيب عن تساؤلات الرّاغبين في تربية الكلاب.

وردت عدّة أحاديث تتحدث فيما يتعلق بإقتناء الكلاب وتربيتها، فمنها ما ذكر أنّ الكلاب تذهب عمل المسلم كل يومة بمقدار القيراط، وفي روايات أخرى قيراطان اثنان، لكن ذلك لا يتضمن الكلاب التي تستخدم في الحراثة ورعاية الماشية وحراستها، ويبيّن ذلك أن في تربية الجزئية التي لا تستخدم في الحراثة وحراسة الماشية حرمانية واضحة، ويرجع ذلك لتفسيرالعلماء لكل مذهب لحسنات المسلم هو حرام في الأصل, ومن هنا جاء  تحريم تربية وإقتناء الكلاب، ومنها ما قال أن ما يتسب في إنقاص الأعمال يقع في درجة المكروه و لا يصل لدرجة التحريم حيث أن العقوبة تكمن في غير المحرم، ومن هنا يرجع الإكراه في تربية الكلاب واقتنائها.

أمّا فيما يتعلق بإقتناء الكلاب لأسباب أخرى غير التي سبق ذكرها، فهناك عدة أقوال وأحكام توضح ذلك، اختلف العلماء في حكم إقتناء الكلاب وفقاً للغرض الذي تنوي استخدامهم فيها والحاجة التي من أجلها سيقتنهم. فالقول الفصل في ذلك أن الرسول أباح استخدام الكلاب في الحراثة والرعي والحراسة وذلك لأن للإنسان حاجة وراء ذلك، ووراء حاجته هذه منفعة خالصة ومصلحة خيّرة. فيقاس على مصلحة الإنسان وحاجتة إباحة الإقتناء وتحريمه، إذا كان الكلب سيحرس بستاناً فذلك مباح، وإذا كان سينذر بخطر لص فذلك مباح، وإذا كان لرد مضرّ عن الملكية فذلك مباح، أمّا إذا لم يكن هنالك من ضرر قد يمس الملكيّة لسهولة الكشف عن الضر قبل وقوعه أو امكانية اتاحة سبل أخرى لرده فهنا يقع التحريم، وذلك كما ورد في قول ابن عثيمين والإمام الشافعي وابن حجر.

أمّا في حال اتخاذ الكلاب في الصيد وتدريبه على ذلك، فيدخل في هذه الحالة باب التّحريم، لأن الدّين حرّم إقتناءه وتدريبه وأكل ما يصطاد بعد موته.

فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع لتّحريم إقتناء الكلاب هي لأنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، لذا يوصى النّاس الذين يجوز لهم بإقتناء الكلاب ابقائهم خارج البيت إن أمكن في ساحة أو كوخ خاص بهم، ولأنّها قد تصيب المارة بالأذى وأقلّه الخوف، ولأنها قد تصيب بلعابها النّجس ما يخصّ الإستخدام الآدمي، فيدخل في ذلك تحريم، ولأن هناك عقوبة تقع على من لم يأتمر بما أمر الشرع.

ختاماً لا يجوز لمن يقتني كلباً أن يضع حول عنقه جرساً أو ما شابه.

المقالات المتعلقة بحكم اقتناء الكلاب