تعريف القانون التجاري

القانون التجاري من القوانين التي يتمّ وضعها من قبل الدولة، ويتمّ تطبيقه على مجموعة معينة من الأشخاص المقيمين في هذه الدولة وهم تحديداً فئة التجار، ويعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، وهو يقوم على تنظيم جميع الأمور التجارية الخاصّة بالتجارة والتجار على اختلاف أنواعهم، ويختلف القانون التجاري عن غيره من القوانين في أنه محصور في أمور محددة، وغير واسع وشامل كالقانون المدني.

للقانون التجاري أهمية كبيرة أدّت إلى جعله قانوناً مستقلاً عن غيره من القوانين خاصّة القانون المدني ويمكن تلخيص أهميته أو فائدته بما يلي:

• السرعة: الهدف الأساسي من العملية التجارية هي حصول المستهلك على البضاعة التي يحتاج لها، ويستعملها في الجوانب المختلفة من حياته، وفي المقابل يسعى التاجر في الحصول على الأرباح والمكاسب المادية، الناتجة عن عملية البيع للبضائع للمستهلكين، ولأنّ العملية التجارية تحتاج إلى السرعة في أدائها، وللاستجابة لذلك تمّ إنشاء القانون التجاري الذي يحمي المستهلك والتاجر على حدّ سواء، ولحفظ حقوق التاجر وحفظ بضائعه من التلف يلجأ إلى القيام بعقد الصفقات والعقود التي تتضمن جميع حقوقه، وتتمّ هذه العقود من خلال العديد من الوسائل كالكتابة والشهود والدفاتر التجارية والفواتير، وإعطاء التجار الحرية في إنشاء هذه العقود، أدّت إلى تسهيل عملية البيع والتجارة.
• الائتمان: يحتاج التجار لوقت معين لكي يتمكن من وفاء التزاماته وعهوده، ويقوم القانون التجاري بمنح التاجر أجلاً لوفاء العهد، وظهرت الحاجة لذلك لأن التجار يقومون بشراء كميات كبيرة من البضائع، والتي تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم تسديد ثمنها وبيعها للمستهلكين، ومن الوسائل التي تمنح للتاجر الشيكات والتعامل من خلال البنوك والأوراق التجارية، فهي وسائل تؤدي إلى حماية التاجر من أي عملية إفلاس قد يتعرض لها، وتكون بمثابة دعم للتاجر لكي يتطور ويتمكن من المضي في عمله وتجارته، ويعد الائتمان والسرعة من أهم الأمور التي أدت إلى إنشاء القانون التجاري، وجعله قانوناً مستقلاً عن القانون المدني.
• يؤدي إلى حدوث التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني: تنبع أهمية القانون التجاري في أنه يقوم على إيجاد التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني، ويتجلى ذلك من خلال أن العمل التجاري يختص بالعمل نفسه، دون أن يعطي أي أهمية للتاجر، أما العمل المدني فيقوم على العديد من القواعد الموضوعية والتي لها علاقة مباشرة بالالتزامات، ويطلق عليه النظام القانوني للأعمال التجارية.
• تحديد نطاق القانون التجاري: ويقصد به أن يتم معرفة الدائرة الخاصة به وتحديد المجالات التي يطبق بها، فهو قانون وشريعة خاصة بجانب الشريعة والقوانين العامة، ويتمّ رسمه بدقة ووضوح في المجالات التي يطبّق بها.