الجريمة قانوناً، هي الانحراف والتجاوز عن مختلف المعايير الجمعية التي تتصف بكمّ ضخم من الجبريّة، والنوعيّة، والكلية، أي أنّ الجريمة لا توصف بذلك إلا في حال توفّر القيمة التي تضعتها الجماعة القانونيّة وتحترمها، بالإضافة إلى الانعزال على الصعيدين الحضاريّ والثقافيّ داخل الطوائف.
يمكن تعريف الجريمة بأنّها الإتيان بفعل يتنافى مع المعايير الجمعيّة والقانونيّة والدستور أيضاً، وتتمثل بالتعديّ على حقوق الآخرين وانتهاكها أيضاً؛ ويعاقب عليها القانون نظراً لتحريم فعل هذا الفعل قانوناً وشرعاً؛ وتُقسّم الجرائم قانوناً وشرعاً إلى أربعة أنواع رئيسيّة، وهي: جرائم اقتصاديّة، جرائم جنسيّة، جرائم سياسيّة، جرائم الانتقام؛ ويُشار إلى أنّ للجريمة نظريّات أساسيّة، ومنها نظرية المدرسة الجغرافيّة، والاقتصاديّة، والبيولوجيّة.
أركان الجريمةتقوم الجريمة على ثلاثة أركان أساسية، وهي:
الرُكن القانونييعرف هذا الرُكن بأنّه المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة وما يترتب على الإتيان بها من عقاب، ويكون ذلك مدرجاً في قانون العقوبات، ويعتبر وجوده إلزامياً إلى جانب كلّ جريمة، ففي حال وقوع الجريمة يتمّ التوصّل مباشرة إلى الجُرم أو العقاب المترتب عليها فوراً، وذلك وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ.
الركن الماديتُعرف بأنّها كافّة الاعتداءات الماديّة والانتهاكات التي تكون بحقّ شيئاً ما محمّي قانوناً، ويعتبر الجانب هذا موضوعياً؛ ويعتمد على ثلاثة عناصر أساسيّة:
هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، وهو بمثابة التعبير العميق للصلة ما بين النشاط الذهني الذي يُمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به، ويتوفّر الركن المعنوي موجوداً فور صدور الفعل الإجراميّ عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتبّ على ذلك من نتيجة.
الركن الدُولييؤدي هذا الركن أساساً دوراً هاماً في التفرقة ما بين الجريمتين الداخلية والدولية أيضاً، ففي حال زوال الصفة الدولية عن ما أُتي به من جريمة تتّخذ الجريمة صفة الداخلية.
أسباب الجريمةالمقالات المتعلقة بتعريف الجريمة وأركانها