توسَّعت المخاوف الدوليّة لحقوق الإنسانِ والصحة وحماية البيئةِ بشكلٍ كبيرٍ خلال العقود الماضية؛ إذ يموتُ أكثرُ من مليونيّ شخص، ويُصابُ الملايينُ من الناس بالأمراضِ نتيجة التلوث البيئيّ في جميعِ أنحاءِ العالم، ويُعاني الناسُ في جميعِ أنحاءِ العالمِ من الآثارِ السلبيَّة للنظمِ الإيكولوجيَّةِ والتدهورِ البيئيّ الشَّديد كشُحّ المياه، واستنزافِ الثروةِ السَّمكيَّة، والكوارث الطبيعيَّةِ الناجمةِ عن إزالة الغابات، والتخلّص غير الآمنِ للنفاياتِ، والمُنتجاتِ السّامّة والخطيرة، فأصبحَت الشُعوب المحليَّة تعاني بشكلٍ مُباشرٍ في تلك المُجتمعاتِ من النظم الإيكولوجيَّةِ التي يعتمدونَ عليها في معيشتهم.
يُعتبر تغيّر المُناخ من الأسباب التي تزيدُ من تفاقم الآثار السلبيَّةِ للتدهور البيئي على صحَّة الإنسان؛ إذ يزيدُ من انتشارِ بعضِ الأمراضِ كالملاريا، وغيرها من الأمراض المنقولةِ والمُعدية التي تُؤثر على صحة الأطفال والبالغينَ على حدٍ سواء؛ لذا فإنَّ الرَّابطَ وثيقٌ جداً بينَ البيئةِ وحقوق الإنسان.
العلاقةُ بين البيئةِ وحقوق الإنسانتتلخَّصُ العلاقةُ بين البيئةِ وحقوق الإنسان بثلاثِ نقاطٍ رئيسةٍ، وهي:
عُقدَت جلسةٌ للأمم المتحدةِ في ستوكهولم في عامِ ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وسبعينَ، تعيَّنَ من خلالها على المُجتمع الدوليّ أن يخلق مجموعةً واسعةً من الأحكام القانونيّة الدوليّة، وهيئاتٍ متخصّصَةٍ، وهيئاتٍ على الصّعيدَين المحليّ والعالميّ للرّدِ على المشاكل التي تواجه البيئة ومهاجمتها سواءً كانَ المُسبّب طبيعيّاً مثل المُناخ، أم صناعياً، وسببه الإنسان.
من خلال المتابعات الدّوريَّة والمنتظمةِ للانتهاكات البيئيَّة، انضمَّ مكتب مفوَّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع مُقرّر الأمم المتّحدةِ المَعنيِّ بحقوق الإنسان والبيئة؛ للتعزيزِ من تبادل وجهاتِ النّظر حول الممارسات الجيّدة المتعلّقة بحقوق الإنسانِ والبيئة، والحصولِ على الدعاية الكافية لها لتوعية الناس، وقد حظيت هذه المُشاركة بتفاعلٍ واسعٍ وكبيرٍ من قبل الدول والجهات الفاعلةِ الأُخرى للالتزامِ بحماية البيئةِ وإدارتها بشكلٍ آمنٍ وفعَّالٍ؛ للحصول على بيئةٍ نظيفةٍ، ومُستدامةٍ، وصحيَّةٍ في العالمِ أجمع.
تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ هُناك توجهاتٍ تنظيميةً أُخرى تُعنى بسلامة البيئةِ وحقوق الإنسان، والتي تعملُ على تتبُّع جميعِ المُخالفاتِ كأدلةٍ للقانون الجنائيِّ ضدَّ مُفسدي البيئة.
المقالات المتعلقة ببحث حول حماية البيئة وحقوق الإنسان