بحث إدارة الأعمال

إدارة الأعمال

يعيش العالم في وقتنا الحاضر في ظل جُملة من التغييرات والتعقيدات التي رافقت ما يُسمى بالعولمة، وهي ظاهرة فرضت نفسها بقوة على كافة مجالات الحياة، ونتج عنها أبعادٌ اقتصادية وسياسية وتكونولوجيا معلوماتية وتقنية، كما تسببت في تفتت الحدود بين دول العالم وشعوبها، ويقوم على اعتماد الدول على بعضها البعض وتبادلها السلع والخدمات والأموال والمعارف والأفكار والثقافات، مما كان له تأثيرٌ عميقٌ؛ سلباً وإيجاباً على حياة الأفراد والشعوب والدول والعالم بشكل عام.

وبالتالي تبرز بوضوح جُملة التغييرات الهائلة التي فرضتها العولمة على بيئة الأعمال، وغيرها في الدول والمنظمات والمؤسسات المحلية؛ سواء كانت إنتاجية أو خدماتية باختلاف أحجامها وأهدافها وأنشطتها، وذلك في ظل الاتساع الكبير في مساحة الأسواق، والذي جعل من حقل إدارة الأعمال ضرورة مُلحة لتنظيم عمل المنظمات وتمكينها من اتخاذ القرارات السليمة.

تاريخ إدارة الأعمال

ظهر مفهوم إدارة الأعمال لأول مرة بعد الثورة الصناعية والعولمة، بينما تم تأسيس أول صرح تعليمي خاص بتعليم مهارات إدارة الأعمال كحقل دراسي مستقل عن غيره في فرنسا عام 1819م، وتمثل هذا الصرح في المدرسة العليا للتجارة في العاصمة باريس، بينما تأسست أول كلية لإدارة الأعمال في أمريكا سنة 1908م، وتتمثل في كلية هارفرد الشهيرة للأعمال، كما تأسست كلية وارتون للأعمال عام 1881م.

إدارة الأعمال ما بين الممارسة والتطبيق

إن إدارة الأعمال بمفهومها النظري هي أحد فروع الإدارة العامة، التي تُعنى بالسلوك الإنساني في المؤسسات وتصف وتفسر الظواهر بما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة، أما الإدارة كممارسة أو كنشاط تطبيقي فهي منظومة متكاملة من العمليات المرتبطة ببعضها البعض، تسعى إلى تحقيق أهداف المنظمة، وتتكون من عدة عمليات ووظائف تعمل بشكل مشترك ومنظم تتمثل في ما يلي:

• التخطيط، ويتمثل في وضع خطوات منظمة ومدروسة لما يجب القيام به لتحقيق أهداف المنظمة، وذلك بوضع خطط قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل.
• التنظيم، ويتمثل في حشد الجهود وتنظيمها، وتوزيع المهام وتقسيم المسؤوليات بصورة تضمن تحقيق تلك الأهداف.
• التوجيه، ويتمثل في خلق حالة من التوازن بين احتياجات المؤسسة واحتياجات العاملين، وتوجيه كافة الجهود بما يلبي لكل طرف احتياجاته.
• الرقابة، وتتمثل في عملية متابعة سير تنفيذ الخطط والرقابة عليها، بالإضافة إلى العمل على تقييمها بعد التنفيذ وتقديم التغذية الراجعة، بما في ذلك استخدام أفضل الإجراءات التصحيحية والتقويمية السليمة.
• القدرة على التعامل مع المشكلات وحلها، مع ضرورة التوصل إلى اتخاذ القرارات السليمة.
• الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.

ويتضح مما سبق أن دور الادارة لا يستهان به في تكوين وإيجاد أرضية صلبة وأساس متين للإدارة الاستراتيجية والفكر الاستراتيجي، وذلك من حيث تهيئة المناخ المناسب لها؛ من خلال تضمنها لعمليات وأنشطة متعاقبة من شأنها أن تنظم العمل بالمنظمة، وتحدد آلية استغلال الموارد البشرية والمادية بصورة شاملة.