القانون والمجتمع

• ١ القانون والمجتمع
• ٢ تأثُّر القانون بالمجتمع
• ٣ أهمية القانون بالنسبة للمجتمع
• ٤ تطبيق القانون في المجتمع

يُعرَّف القانون على أنه مجموعة القواعد الناظمة لحياة الأفراد، والتي تُنظّم علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم مع الدولة بكل ما يتفرّع عنها من أجهزة، ومؤسسات، كما يُحدِّد القانون العقوبات الرادعة لأولئك الذين يتجاوزون الحدود الموضوعة لهم، أو لأولئك الذين لا يلتزمون بتأدية ما عليهم من واجبات تجاه محيطهم.

يُعرّف المجتمع على أنّه مجموعة الأفراد الذين يعيشون معاً على أرض مُعيّنة، بحيث يرتبطون فيما بينهم بروابط اجتماعيّة، وثقافية، وبشكلٍ يُمكِّن كل فرد منهم من السعي وراء مصالحه، وأهدافه التي رسمها لنفسه في هذه الحياة. فيما يلي نسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلّقة بالقوانين والمجتمعات، والعلاقات المتبادلة بينها.

تُعتبر القوانين من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها مكافحة الفوضى والحد منها في أي مجتمع كان، والقوانين أساساً لا تأتي من فراغ، وإنما من خلال ما يحكم المجتمعات من عادات، وتقاليد، وثقافة، وتعاليم دينية، وغير ذلك؛ فكلّ هذه الأمور تُسهم في إثراء القوانين، وفي جعلها أقرب إلى الأفراد الذين تتشكّل منهم المجتمعات، فهم بذلك يَصيرون أكثر تقبّلاً، واستجابة لها.

• حفظ الاستقرار في المجتمع، وحمايته من حالة الفوضى التي قد تحدث نتيجة لتصرّفات بعض الأفراد العشوائية غير المضبوطة، والتي لا تُراعي إلا المصالح الشخصية بغضّ النّظر عن مدى تضرّر الآخرين. في هذا السياق، فإنّ القانون هو صمّام الأمان لحفظ حيوات الناس، وأعراضهم، وأموالهم، وممتلكاتهم.
• توفير البيئة المناسبة للقيام بالأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياحية المختلفة، والتي تُعتبر درجات على سلم نهضة المجتمعات، وارتقائها.
• فضّ النزاعات التي قد تحدث بين الأفراد، أو بين المؤسسات، أو بين الأفراد والمؤسسات، وبطريقة تحفظ حقوق الجميع، ولا تُضيّعها.
• تنظيم الشؤون الحياتية المختلفة للأفراد، وتنظيم عمليتي نيل الحقوق، وتأدية الواجبات.
• الحفاظ على الممتلكات العامة، والثروات المهمّة من الضياع، والسرقة، والنهب، وأنواع الاعتداءات المختلفة، والتي قد تنتج عن سوء تصرف بعض أفراد المجتمع.

إنّ تطبيق القانون في أيّ مجتمع كان يكون من خلال الجهات المختصّة التي تمتلك الصلاحيات لذلك، ولعلَّ أبرز ما يجب مراعاته عند تطبيق القوانين المختلفة أن يكون هذا التطبيق بالتساوي؛ بحيث يكون جميع الأفراد في المجتمع خاضعين للمساءلة القانونية، وللعقوبات إن صدرت عنهم إساءة ما، أما إن وجدت فئة ما فوق القانون، فهذا يخلق الاضطرابات، وتنامي حالة الفوضى التي من شأنها إعاقة سير الحياة بالشكل الأمثل، هذا عدا عن تضييع الحقوق، وخلق نفوس مريضة، متنازعة، تسعى لنيل حقوقها بأيديها، ولا تأبه بأي شيء آخر.