الصناعة في الأردن

• ١ الأردن
  • ١.١ الصناعة في الأردن
  • ١.٢ أقسام الصناعات في الأردن
  • ١.٣ المؤسسة الصناعيّة

يحتل الأردن موقعاً استراتيجيّاً في قلب الشرق الأوسط، إضافةً لتمتع هذا البلد الصغير بالاستقرار والأمن مقارنةً مع غيره من دول الجوار، وقد جعلت هذه السمات الأردن يتمتّع بميّزة تنافسيّة على مستوى المنطقة من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبيّة والمحليّة في شتى القطاعات، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعة.

إضافةً لهذا فإنّ الحكومة الأردنيّة تولّي أهميّةً بالغة لدعم هذا القطاع بشتّى الطرق، إضافةً لصب اهتمامها على سن تشريعات تنظم العمل في هذا القطاع، والعمل على وضع استراتيجيّات وسياسات وخطط للعمل لتطوير عمل القطاع الصناعي.

تُعتبر الصناعة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة من القطاعات الهامّة والرئيسيّة، وهي المكوّنة والدّاعمة الأولى لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم قطاع الصناعة في الأردن في عمليّة النمو الاقتصادي فيه بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال امتصاصه للعمالة المحليّة إضافةً إلى دعمه لميزان المدفوعات عن طريق زيادة الإيرادات الحكوميّة عن طريق ميزان الضرائب، إضافةً لهذا فإنّه يعمل على تحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو الاقتصادي باتجاه الأمام.

الصناعة التحويليّة: هذه الصناعة بما نسبته عشرين بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، ويشتمل هذا القسم على عددٍ من القطاعات، هي:

• المحيكات والصناعات الجلديّة.
• اللوازم الطبيّة والصناعات العلاجيّة.
• صناعات كيماويّة ومستحضرات تجميل.
• الصناعات المطاطيّة والبلاستيكيّة.
• الصناعات الكهربائيّة والهندسيّة وتكنولوجيا المعلومات.
• صناعات خشبيّة وآثاث.
• صناعات إنشائيّة.
• صناعات غذائيّة وتموينيّة.
• صناعة التغليف والتعبئة والكرتون والورق وجميع اللوازم المكتبيّة.

الصناعات الاستخراجيّة: تضم هذه الصناعة الصناعات التعدينيّة، وتساهم بما نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. المياه والكهرباء: تسهم بما نسبته اثنين بالمئة من الناتج الإجمالي المحلّي.

قدّر عدد المنشآت الحرفيّة والصناعيّة في الأردن ما يزيد عن خمسةَ عشر ألف منشأة تنتشر على كافة مدن ومحافظات المملكة، هذا ويلزم القانون في غرفة الصناعة رقم عشرة لعام ألفين وخمسة جميع المؤسسات الحرفيّة والصناعيّة القيام بالتسجيل في إحدى الغرف الصناعيّة والبالغ عددها ثلاث، وقد تمّ تحديد النطاق الجغرافي لهذه الغرف في المملكة، بحيث تكون جرش وإربد وعجلون من اختصاص الغرفة الصناعيّة في إربد، أمّا المفرق والزرقاء فهما من اختصاص الغرفة الصناعيّة في الزرقاء، وما تبقى من مدن ومحافظات المملكة فهي جميعاً من اختصاص غرفة صناعة عمّان.

تعرف المؤسسة الصناعيّة وفقاً لقانون غرف الصناعة هي عبارة عن أية مؤسسة أو شركة فرديّة هدفها الأساسي هو الصناعة وتعمل ضمن قطاعٍ صناعي معيّن، وعدد عمّالها الأردنيين يبلغ عشرة عمالٍ وأكثر مشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ورأسمالها المسجّل يبلغ ثلاثين ألف دينارٍ وأكثر.

كما أنها أية شركة، أو مؤسسةٍ أخرى هدفها الأساسي الصناعة، حيث إنّ الوزير يقرّر بأنها مؤسسة صناعيّة بعد النظر إلى مقدار رأسمالها المسجّل في وزارة الصناعة والتجارة، إضافةً إلى حجم صادراتها، هذا وقد اعتبر القانون بأنّ المؤسسات الحرفيّة هي تلك المؤسّسات الّتي يقلّ رأسمالها عن ثلاثين ألف دينار، أو أنّ عمّالها المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يقل عددهم عن عشرة.