أهمية الإقتصاد

تعتبر العلوم الاجتماعيّة بمجملها، هي المحرّك الرئيسي لحياة الشعوب بكلّ فروعها، وما علم الاقتصاد إلّا واحداً من هذه العلوم؛ حيث يدرس هذا العلم كلّ الجوانب التي تهم الإنسان، بدءاً من عمليّة الإنتاج، إلى التوزيع، إلى استهلاك الفرد للسلع، والخدمات التي تهمّه، ليدرس بذلك هذا العلم أيضاً كلّ ما يتعلّق بالعرض والطلب على كلّ السلع وجميع الخدمات التي تقدّم له .

إنّ كلمة اقتصاد تعني كمصطلح متعارف عليه، الوقوف في نقطة الوسط بين الإسراف في الشيء والتقتير فيه، إلاّ أنّ أحد المهتمّين بهذا العلم وهو ( ليونيل روبنز ) قد حدّد المعنى الأعمّ لكلمة اقتصاد؛ حيث قال بأنّه ولكونه علماً، فإنّه يهتمّ في دراسة - بالدرجة الأولى – السلوك الإنساني، وما يختص بعلاقة سلوكه ومتطلّباته بين كلٍّ من ( الغايات ) والتي هي الرغبات، وبين (الموارد النادرة) والّتي هي أساس المشكلة الاقتصاديّة، إلاّ أنّ اللفظ الشائع في المجتمعات بشكل عام أنّ كلمة اقتصاد تعني الادّخار وما إلى هنالك من خفض في نسبة الإنفاق.

ولعلّ الاقتصاد يُصنّف إلى أقسام عدّة؛ حيث نجد أهمّها (الاقتصاد الجزئي)، وأيضاً (الاقتصاد الكلّي)، وهنالك ( الاقتصاد الإيجابي)، وأيضاً (الاقتصاد المعياري).

تأتي أهميّة الاقتصاد بأنّه يطبّق حرفياً في كلّ المجالات التي تهمّ الأفراد وتتعلّق بهم؛ حيث نجده يتدخّل في مجريات الحياة ككل إن كان من ناحية التعليم، أم الأسرة، أم الصحّة، وأيضاً في الجريمة، وحتّى السياسة، والقانون، ويتدخّل أيضاً في الدين والصحّة، وما إلى هنالك من أمور حياتيّة معاشة، حتّى نراه أيضاً يؤثّر في الحروب، ولذلك نجد أهمّيته تنبع من كونه ذو دورٍ فعّال وحاسم في تقدّم الشعوب وتطوّرها بشكل عام، وهو الذي من شأنّه أن يرسم مصير الدول وآفاقها، بحيث يؤثر في التركيبة الاجتماعيّة لبنية البلاد، إضافة إلى التغيّرات التي تطرأ عليها وعلى سياساتها .

وأيضاً تأتي أهميّة الاقتصاد من خلال الاستثمارات والمشاريع التي توفّرها الدول، وبالتالي يكون توفير فرص العمل كبيراً وخاصّة لجيل الشباب، الأمر الّذي يؤدّي لتقليص نسبة البطالة والتقليل منها، ناهيك عن التخصّصات التي توفّرها أيضاً وخاصّةً للماهرين في المجال الفنّي والإداري، وبالتالي كلّ ذلك يؤدي لزيادة في الدخل القومي، نتيجةً للزيادة التي تحصل في كلٍّ من الإنتاج وأيضاً في الإنتاجيّة، مما يساهم في ارتفاع نصيب الأشخاص، وبالتالي تحسّن معيشتهم ورفع مستواهم، وهذا كلّه يكون نتيجة لدعم رأس المال في الدولة وزيادته، فتكون بالتالي الأرباح عامّةً على الدولة والشعب، خاصّة أنّه حينما تزيد الإنتاجيّة فإنّه حتماً سيكون هنالك عمليّات تصدير وهي التي تدرّ على الدول القطع الأجنبي .

هنالك عدّة أساليب يمكن من خلالها قياس ما يعرف بالنشاط الاقتصادي أو الأداء الاقتصادي لبلد ما أو مؤسّسة ما أو ما إلى هنالك من مجالات يمكن قياسها؛ حيث يمكن القياس عن طريق (الإنفاق الاستهلاكي)، وأيضاً عن طريق ( سعر الصرف)، وحتّى (الناتج المحلّي الإجمالي) للفرد أو بشكل عام، وأيضاً يمكن قياس (الناتج القومي الإجمالي )، وهنالك قياس لـ( سعر الفائدة )، وحتّى ( الدين الوطني )، أو كلّ من ( معدّل التضخّم) و (البطالة)، وحتّى (البورصة)، وأيضاً (الميزان التجاري).

إنّ الدراسة الاقتصاديّة لأي مجال كان، من شأنّها أن تساهم في الرفع من المستوى العام أو في تدهور وإضعاف هذا المستوى وتدنّيه، وينطبق ذلك الأمر على البلاد، أو على المؤسّسات، وحتّى على الأسرة والفرد بشكل خاص.