أنواع الشركات

مع ازدهار الحركة التجارية وتوسّع انتشارها بسبب العولمة وعالم الإنترنت الذي فتح أبواباً ومجالاتٍ كثيرةٍ للتجارة، انتشرت أنواعٌ مختلفةً من الشركات التي ملأت الأسواق في مختلف بلدان العالم، وأصبحت لها قوانين تنظّم عملها وتحدد طريقة تجارتها وحدودها، وكل هذا جاء استجابةً لمتطلبات السوق المتلاحقة والمتسارعة، وللتغيّرات العالمية التي تطلبت أن تكون هذه الشركات محكومةً بقوانين تبيّن وتوضح وتنظم عملها.

• شركة التضامن: وهي الشركة التي تكون بين شخصين أو أكثر، ويكونون مسؤلين بالتضامن فيما بينهم بأموالهم الخاصّة عن تسديد التزامات واحتياجات الشركة، يتكون اسم هذا النوع من الشركات من اسم جميع الأشخاص الشركاء أو من اسم أحدهم أو البعض منهم على أن يوضع في الاسم كلمة وشركاه، أيضاً يمكن أن يكون لهذه لشركة اسماً غير اسم الشركاء ولكن يجب أن يحوي ما يدلّ على أنّها شركة تضامن.
• شركة التوصية البسيطة: وهي شركة تتكوّن من قسمين من الشركاء، القسم الأول شركاء التضامن وهم الذين يتحمّلون مسؤولية إدارة الشركة بمالهم الخاصّ بالتضامن بينهم، والقسم الثاني همّ الشركاء الموصون الذين يساهمون بجزءٍ من رأس مال الشركة، وليس عليهم التزاماتٍ للشركة إلا بقدر ما ساهموا به من مال.
• شركة ذات الشخص الواحد: هي نوع من أنواع الشركات يكون فيه صاحب الشركة أو مالكها شخصٌ واحدٌ فقط ليس لديه شركاء.
• شركة مساهمة: هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسّماً إلى أسهمٍ متساوية، ولا يجوز أن يقلّ فيها عدد المساهمين عن خمسة أشخاص، وتتراوح قيمة كلّ سهمٍ يطرحه هؤلاء المساهمون للتداول والاكتتاب العام ما بين 20%-60% من قيمة رأس مال الشركة، ويجب أن لا يتجاوز القيمة أو النسبة التي يحددها القانون الخاصّ لهذه الشركة.
• شركة مساهمة خاصة: وهي شركة مساهمة لا يقلّ عدد مؤسسيها عن خمسة أشخاص، ويكون مسموحاً لهم أنّ لا يطرحو أسهم شركتهم للاكتتاب العام، كما أنّه بإمكانهم الاكتتاب بجميع الأسهم.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يتراوح عدد مؤسسيها ما بين شخصين إلى خمسين شخصاً، وكلّ شخصٍ يكون مسؤولاً عن مقدار حصته فقط في هذه الشركة.
• الشركة القابضة: هي شركة يملكها شخصٌ واحد تكون مسؤولة عن مجموعة من الشركات الأخرى والتي تمتلك ما يقل عن 51% من أسهم تلك الشركات.
• فروع الشركات الأجنبية: وهي فروع لشركاتٍ أجنبية مقرها الأصلي خارج الدولة مرتبطة بعقود أعمالٍ في الدولة.
• مكاتب التمثيل التجارية: هي مكاتب يتمّ تأسيسها داخل الدولة من أجل مراعاة عمل الشركات التي يكون مركزها الأساسي خارج الدولة، وكلّ هذه الأنواع من الشركات تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم ومراقبة عملها، وفرض العقوبات عليها في حالة أنّها كانت مخالفة للقوانين.